الرئيسية
عن الكلية
الاقسام العلمية
المعهد العالي
مركز البحوث
الخدمات الإلكترونية
 
الخدمات التعريفية
 
الخدمات المعلوماتية
 
 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
 
 
القائمة الرئيسية
Skip Navigation Links
قسم الأدلة الجنائية
قسم التدريب الميداني
قسم العلوم الأمنية
قسم العلوم الشرطية
قسم العلوم العسكرية
قسم تقنية المعلومات و الإتصالات
دورة السموم والمخدرات
مجالس الاقسام العلمية تعقد اجتماعاتها
المشاركون في الحلقة العلمية(دور المختبر الجنائي في التحقيق في حوادث المرور) المنعقدة بجامعة نايف العربية يزورون الكلية.
مشاركةعضو هيئة التدريس بقسم العلوم العسكرية العقيد الدكتور/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي بفعالية في ورشة العمل التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون(المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
 
 
مشاركةعضو هيئة التدريس بقسم العلوم العسكرية العقيد الدكتور/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي بفعالية في ورشة العمل التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون(المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا) 
  شارك عضو هيئة التدريس بقسم العلوم العسكرية العقيد الدكتور/ عبدالحفيظ بن عبدالله المالكي بفعالية في ورشة العمل التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بعنوان الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهي  ورشة عمل تتعلق بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله في ضوء قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وهي مخصصة للقضاة والمدعين العامين ومن في حكمهم، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض خلال الفترة من 6-8 ربيع الأول 1431هـ الموفق 20-22 فبراير 2010م، وقد شارك فيها نخبة من الخبراء المختصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وحضرها عدد من منسوبي هيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات القضائية والأمنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

وقد هدفت ورشة العمل إلى تحقيق الأهداف التالية:

1.  تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه.

2.  تطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية ومواكبة تطورها وأساليبها الحديثة.

3.  التأكيد على أهمية التعاون العدلي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات و الخبرات بين الدول والمنظمات الدولية.

4.  التشديد على عدم المساس بحقوق الإنسان وتعزيز الضمانات في سياق مكافحة الإرهاب ومحاربته.

5.  دراسة ومراجعة إجراءات وأساليب التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة في مجال مكافحة الإرهاب والسعي المستمر والحثيث في تطويرها وتحسينها .