الاتجار بالبشر

إعداد

الدكتور/ ممدوح عبدالحميد عبدالمطلب

أستاذ العدالة القانونية، رئيس شعبة العلوم الشرطية

بمركز بحوث شرطة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

2005م

ملخص الدراسة

 

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو ستة ملايين نسمة يتعرضون للاتجار بالبشر كل عام في مختلف أرجاء العالم وهذه التجارة ينتج منها أرباح طائلة لمؤسسات إجرامية تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار أمريكي سنوياً وتعتبر تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع الجرائم نمواً.

ويشمل الاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، وتجارة تهريب الأشخاص عبر الحدود الدولية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القسرى للأطفال والنساء والرجال، وتجارة تبني الأطفال بالمخالفة للنصوص القانونية في بعض الدول الغربية.

ومع وجود الكثير من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر وأهمها على الإطلاق اتفاقية مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير 1949م إلا أن عملية تحديث هذه الاتفاقية تواجه صعوبة بالغة نظراً إلى أن عدداً كبيراً من الدول لم يصدق عليها، مع أنها دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951 م.

لقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الوضع الحالي للظاهرة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لمعرفة أسباب ومسببات الاتجار بالبشر، والاطلاع على الجهود الدولية والمحلية للحد من هذه الظاهرة الآخذة في النمو، وخلصت الدراسة إلى أهمية التعاون الدولى الفعال لوضع آليات عملية لمواجهة الاتجار بالأشخاص في إطار مكافحة الجريمة المنظمة الدولية.