حكم سرقة الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي

الدكتور/ محمد جميل محمد المصطفى

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين

جامعة الملك خالد – أبها – المملكة العربية السعودية

ملخص الدراسة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد انتشرت في السنوات الأخيرة جرائم سرقة الأعضاء من الناس الأحياء؛ من أجل زرعها للمحتاجين إليها، وذلك من خلال اختطاف الأحياء، ومن خلال العمليات الجراحية، وتقوم بذلك عصابات منظمة يصعب كشفها! ونبشت قبور؛ لسرقة الجثث، أو أعضاء منها؛ للاستفادة منها في كليات الطب وغيرها! وقد قمت في هذا البحث ببيان حيثيات هذه الجرائم، والملابسات التي تحصل من خلالها، ثم عرضتُ هذه الجرائم على جريمة السرقة؛ لعلها تنضوي تحتها؛ فتقطع يد الجاني؛ لكنني وجدت أن شروط السرقة لا تتحقق في سرقة الإنسان الحر، ثم رأيت أن هذه الجريمة تشبه جريمة الحرابة؛ لما فيها من إفساد وحرب على أمن الأفراد والجماعات! ومن المعلوم أن الحرابة لها عقوبات محددة في الفقه الإسلامي، وهي تتراوح بين النفي والقطع والقتل والصلب، وهذه العقوبات مرتبة عند جمهور الفقهاء، حسب درجة الجرم ، أما المالكية فقالوا: إن الإمام مخير في إيقاع ما يراه مناسباً للجريمة، من العقوبات السابقة، ما لم يَقْتُل الجاني أحداً؛ فيتعين قتله، وهو الذي رجحته، وبينت أن العقوبة تطال كل من شارك في الجريمة مشاركة فاعلة، على علم منه، وأن العقوبة تشدد كلما تكررت الجريمة، كذلك بينت أن سرقة أعضاء الجثث أمر محرم، وعقوبته التعزير بما يراه الحاكم مناسباً، وأوصيت أن تتضافر الدول وأجهزتها الأمنية وغيرها، في متابعة هذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها العقوبات الرادعة.